به نقل از «تین نیوز»

تعیین سقف اجاره بها توسط وزارت اقتصاد و راه و شهرسازی؛ املاکی ها در سیبل

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۰۷۹۶

تین نیوز

تعیین سقف اجاره بها برای سال آینده توسط وزارتخانه های اقتصاد و راه و شهرسازی در حالی وارد مرحله جدی خود شده است که دولت در اولین اقدام خود برای بازار مسکن طرح ساماندهی املاکی ها را اجرا خواهد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از بازار، فارغ از موفقیت یا عدم موفقیت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در سال های ۱۳۹۹ ، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در تعیین سقف اجاره بها، به نظر می رسد این طرح در دولت دارای مخالف و موافق زیادی است و اگر این طرح باز هم عملیات اجرایی به خود بگیرد بدون شک باید منتظر تغییر در سقف آن بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اردیبهشت ماه امسال بود که سقف افزایش اجاره بهای مسکن ۱۴۰۱ نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلان شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین و به تصویب رسید. اگر چه در همان روزها اغلب انتقاداتی به این میزان سقف صورت گرفت که این عدد ۲۵ درصد برای تهران نمی تواند اجرایی شود اما اصرار دولت این بود که تورم در همین حدود است و نباید مالکان بیشتر از این اعداد تصویب شده از مستاجران درخواست کنند.

در آن مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند اما به خوبی مشخص بود که این اقدام نه از سوی املاکی ها بلکه از سوی مالکان به نوعی پس زده می شود.

سیاست تعیین سقف اجاره بها که با هدف تنظیم بازار اجاره مسکن، امسال برای سومین سال پیاپی ابلاغ شد اجرا شدن آن در سال ۱۴۰۲ را با شرایط سه سال قبل در هاله ای از ابهام قرار داده است. رشد قیمت مسکن و نرخ تورم یکی از دلایلی است که مخالفان اجرای این سیاست در چهارمین سال اجرای آن است.

آنان می گویند: وقتی متوسط قیمت مسکن از ابتدای سال جاری رشد قابل توجهی کرده و نرخ تورم سالانه از مرز ۵۰ درصد عبور کرده چطور امکان دارد که رشد اجاره بها در سال ۱۴۰۲ را باز هم ۲۵ درصد تعیین کرد و اتفاقا بر املاکی ها، مالکان و سازنده ها فشار وارد کرد که باید از این مصوبه تمکین کرد و سازمان تعزیرات حکومتی انرژی خود را وقف برخورد با متخلفین این مصوبه کند.

اما موافقان این طرح نیز معتقد هستند که اگر سقف اجاره بها را ۵ درصد افزایش دهیم و به عنوان مثال برای تهران افزایش ۳۰ درصدی را مجاز اعلام کنیم رشد اجاره بها در مراکز استان ها افزایش بسیار زیادی پیدا خواهد کرد.

حال با توجه به اینکه وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی از هم اکنون وارد جلسات چگونگی اجرا و میزان تعیین سقف اجاره بها شده اند، نشان می دهد که متوجه این هستند که سال آینده، سال سختی به لحاظ قیمت و عرضه مسکن و در نهایت اجاره بها خواهد بود.

به نظر می رسد بازار مسکن از هم اکنون دچار کمبود عرضه مسکن شده باشد. این خالی شدن فایل فروش در املاکی ها نشان می دهد که بازار مسکن در سال آینده سال کمبود عرضه و افزایش تقاضای شدیدی را تجربه کند.

چندی پیش محمدی یکی از املاکی های تهران با اشاره به اینکه این روزها فایل فروش در املاکی ها ته کشیده است گفت: در روزهای پایانی سال همواره هیجان خرید مسکن به اوج خود می رسید اما امسال ظاهرا این وضعیت تغییر کرده است.

او با اشاره به اینکه تورم لحظه ای و نوسانات نرخ ارز باعث شده تا سازندگان و مالکان از فروش منصرف شوند و در دفاتر املاکی ها به شکل قابل توجهی فایل فروش کم شده و اغلب فروشندگان از فروش منصرف شده اند ادامه داد: تصور عموم بر این است که هر چه در سال جاری خرید کنند سال آینده اگر قیمتها بالاتر افزایش یابد سود خواهند کرد. این هیجان که ناشی از رفتار عمومی مردم است همواره در بهمن و اسفند ماه باعث به هم ریخته شدن تعادل عرضه و تقاضا در بازار شده و باعث افزایش قیمت مسکن خواهد شد.

بانک مرکزی در اردیبهشت ماه امسال گزارش داد که قیمت خانه در پایتخت دستخوش تغییر و تحول شده و در دومین ماه از سال ۱۴۰۱، متوسط بهای هر متر مربع خانه در تهران از ۳۶ میلیون تومان عبور کرده است. این در حالیست که متوسط قیمت مسکن در دی ماه به ۵۰ میلیون تومان رسیده و این رشد ۱۴ میلیون تومانی در هر متر نشان می دهد که بازار مسکن در سال آینده شرایط به مراتب سخت تری را تجربه خواهد کرد.

رشد چندین و چند باره قیمت مسکن از ابتدای سال جاری باعث شده تا قدرت خرید متقاضیان مسکن در سال جاری باز هم کاهش یابد. این روند رو به رشد در دی ماه نیز ادامه یافت به طوریکه در دی ماه میانگین وزنی و حسابی قیمت آپارتمان های شهر تهران به ترتیب به ۵۴ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۵٢ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید و این آمار نشان داد که نرخ تورم سالانه دی ماه ١٤٠١ آپارتمان های مسکونی شهر تهران به عدد ٤٠، ٦ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٣٧.١ درصد)، ٣.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

برخی از املاکی های سطح شهر تهران این روزها معتقد هستند که اکثر متقاضیان مسکن از ما سئوال می پرسند که آیا در کوتاه مدت و تا شب عید ۱۴۰۲، قیمت مسکن در تهران و سایر شهرها کمتر از نرخ تورم عمومی حرکت خواهد کرد یا اینکه از نرخ تورم فراتر خواهد رفت.

حال سوال این است که اگر قیمت مسکن در تهران تا پایان سال حالتی تهاجمی به خود نگیرد و جهش پیدا نکند با این روال عدم فروش و عدم جابجایی توسط متقاضیان، بازار اجاره بها در سال آینده و در دوران نقل و انتقالات تحت تاثیر شدیدی به لحاظ کمبود عرضه و افزایش تقاضا و قیمت را تجربه خواهد کرد.

فردین یزدانی کارشناس مسکن در پاسخ به این پرسش که تعیین سقف اجاره بها می تواند باز هم موثر واقع شود معتقد است: هیچ سیاستی برای بهبود بازار مسکن نمی تواند در کوتاه مدت تاثیر مثبتی بر بازار بگذارد ولی سیاست هایی مثل تولید مسکن اجاره ای و کمک به سرمایه گذاری برای ساخت و عرضه مسکن می تواند به بهبود وضع بازار کمک کند.

او می گوید: سیاست های مختلفی برای خانه دار کردن مردم در چند سال اخیر اعمال شده که با نگاهی به آمارها متوجه می شویم که تاثیر خاصی بر ساماندهی بازار مسکن نداشته است. سوال این است که آیا وام ودیعه مسکن که اتفاقا به آن زیاد هم پر و بال داده شد توانست مستاجران را تا حدودی کمک کند؟ یا اصلا توانست تاثیر جزئی بر بازار رهن و اجاره بگذارد؟

به هر صورت اجاره بها تابعی از قیمت مسکن و تورم عمومی در کشور است و وقتی تورم بخش مسکن روز به روز در حال افزایش است ، ما شاهد رشد قیمت ها در بازار رهن و اجاره می شویم.

نکته جالبی که وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی در پیش دارند این است که بعد از اینکه مقرر شد این سیاست دوباره ادامه پیدا کند ابتدا به سمت ساماندهی مشاوران املاک حرکت کنند. این طرح که در مراحل نهایی خود قرار دارد ظاهرا قرار است حجم فشار بر روی بازار مسکن را چه به لحاظ عرضه و چه به لحاظ کنترل قیمت تحمل و به دوش بکشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: وزارتخانه راه و شهرسازی مسکن تین نیوز بهای مسکن تعزیرات قیمت مسکن قیمت مسکن راه و شهرسازی روزهای پایانی سال نرخ ارز شهر تهران سرمایه گذاری ساماندهی بازار قیمت مسکن بازار مسکن قیمت مسکن وزارت راه و شهرسازی رهن و اجاره اجاره آپارتمان سقف اجاره مسکن مبلغ اجاره بها تعیین سقف اجاره بها راه و شهرسازی بازار مسکن سال آینده املاکی ها قیمت مسکن نرخ تورم سال جاری دی ماه باز هم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۰۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن

 در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی  واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید  بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته  آثار و تبعات خود را  روی بازار اجاره گذاشته است .

بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند  و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند  همین موضوع باعث شده  بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.

براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن 

 این در حالی است که   طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها اعلام کرد و گفت: تاکنون  بیش از یک میلیون  و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.

وی توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.

در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت

در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست 

براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سخت‌تر خانه‌دار شدن مردم شود گفت:  دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که‌ افزایش وام ودیعه مسکن  طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز  کند به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.

بیگی نژاد همچنین از طرح  جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه این‌گونه وام‌ها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.

بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود می‌تواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.

گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ‌ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.

بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال  گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی