تعیین سقف اجاره بها توسط وزارت اقتصاد و راه و شهرسازی؛ املاکی ها در سیبل
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۰۷۹۶
تین نیوز
تعیین سقف اجاره بها برای سال آینده توسط وزارتخانه های اقتصاد و راه و شهرسازی در حالی وارد مرحله جدی خود شده است که دولت در اولین اقدام خود برای بازار مسکن طرح ساماندهی املاکی ها را اجرا خواهد کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از بازار، فارغ از موفقیت یا عدم موفقیت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در سال های ۱۳۹۹ ، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در تعیین سقف اجاره بها، به نظر می رسد این طرح در دولت دارای مخالف و موافق زیادی است و اگر این طرح باز هم عملیات اجرایی به خود بگیرد بدون شک باید منتظر تغییر در سقف آن بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اردیبهشت ماه امسال بود که سقف افزایش اجاره بهای مسکن ۱۴۰۱ نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلان شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین و به تصویب رسید. اگر چه در همان روزها اغلب انتقاداتی به این میزان سقف صورت گرفت که این عدد ۲۵ درصد برای تهران نمی تواند اجرایی شود اما اصرار دولت این بود که تورم در همین حدود است و نباید مالکان بیشتر از این اعداد تصویب شده از مستاجران درخواست کنند.
در آن مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند اما به خوبی مشخص بود که این اقدام نه از سوی املاکی ها بلکه از سوی مالکان به نوعی پس زده می شود.
سیاست تعیین سقف اجاره بها که با هدف تنظیم بازار اجاره مسکن، امسال برای سومین سال پیاپی ابلاغ شد اجرا شدن آن در سال ۱۴۰۲ را با شرایط سه سال قبل در هاله ای از ابهام قرار داده است. رشد قیمت مسکن و نرخ تورم یکی از دلایلی است که مخالفان اجرای این سیاست در چهارمین سال اجرای آن است.
آنان می گویند: وقتی متوسط قیمت مسکن از ابتدای سال جاری رشد قابل توجهی کرده و نرخ تورم سالانه از مرز ۵۰ درصد عبور کرده چطور امکان دارد که رشد اجاره بها در سال ۱۴۰۲ را باز هم ۲۵ درصد تعیین کرد و اتفاقا بر املاکی ها، مالکان و سازنده ها فشار وارد کرد که باید از این مصوبه تمکین کرد و سازمان تعزیرات حکومتی انرژی خود را وقف برخورد با متخلفین این مصوبه کند.
اما موافقان این طرح نیز معتقد هستند که اگر سقف اجاره بها را ۵ درصد افزایش دهیم و به عنوان مثال برای تهران افزایش ۳۰ درصدی را مجاز اعلام کنیم رشد اجاره بها در مراکز استان ها افزایش بسیار زیادی پیدا خواهد کرد.
حال با توجه به اینکه وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی از هم اکنون وارد جلسات چگونگی اجرا و میزان تعیین سقف اجاره بها شده اند، نشان می دهد که متوجه این هستند که سال آینده، سال سختی به لحاظ قیمت و عرضه مسکن و در نهایت اجاره بها خواهد بود.
به نظر می رسد بازار مسکن از هم اکنون دچار کمبود عرضه مسکن شده باشد. این خالی شدن فایل فروش در املاکی ها نشان می دهد که بازار مسکن در سال آینده سال کمبود عرضه و افزایش تقاضای شدیدی را تجربه کند.
چندی پیش محمدی یکی از املاکی های تهران با اشاره به اینکه این روزها فایل فروش در املاکی ها ته کشیده است گفت: در روزهای پایانی سال همواره هیجان خرید مسکن به اوج خود می رسید اما امسال ظاهرا این وضعیت تغییر کرده است.
او با اشاره به اینکه تورم لحظه ای و نوسانات نرخ ارز باعث شده تا سازندگان و مالکان از فروش منصرف شوند و در دفاتر املاکی ها به شکل قابل توجهی فایل فروش کم شده و اغلب فروشندگان از فروش منصرف شده اند ادامه داد: تصور عموم بر این است که هر چه در سال جاری خرید کنند سال آینده اگر قیمتها بالاتر افزایش یابد سود خواهند کرد. این هیجان که ناشی از رفتار عمومی مردم است همواره در بهمن و اسفند ماه باعث به هم ریخته شدن تعادل عرضه و تقاضا در بازار شده و باعث افزایش قیمت مسکن خواهد شد.
بانک مرکزی در اردیبهشت ماه امسال گزارش داد که قیمت خانه در پایتخت دستخوش تغییر و تحول شده و در دومین ماه از سال ۱۴۰۱، متوسط بهای هر متر مربع خانه در تهران از ۳۶ میلیون تومان عبور کرده است. این در حالیست که متوسط قیمت مسکن در دی ماه به ۵۰ میلیون تومان رسیده و این رشد ۱۴ میلیون تومانی در هر متر نشان می دهد که بازار مسکن در سال آینده شرایط به مراتب سخت تری را تجربه خواهد کرد.
رشد چندین و چند باره قیمت مسکن از ابتدای سال جاری باعث شده تا قدرت خرید متقاضیان مسکن در سال جاری باز هم کاهش یابد. این روند رو به رشد در دی ماه نیز ادامه یافت به طوریکه در دی ماه میانگین وزنی و حسابی قیمت آپارتمان های شهر تهران به ترتیب به ۵۴ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۵٢ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید و این آمار نشان داد که نرخ تورم سالانه دی ماه ١٤٠١ آپارتمان های مسکونی شهر تهران به عدد ٤٠، ٦ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٣٧.١ درصد)، ٣.٥ واحد درصد افزایش داشته است.
برخی از املاکی های سطح شهر تهران این روزها معتقد هستند که اکثر متقاضیان مسکن از ما سئوال می پرسند که آیا در کوتاه مدت و تا شب عید ۱۴۰۲، قیمت مسکن در تهران و سایر شهرها کمتر از نرخ تورم عمومی حرکت خواهد کرد یا اینکه از نرخ تورم فراتر خواهد رفت.
حال سوال این است که اگر قیمت مسکن در تهران تا پایان سال حالتی تهاجمی به خود نگیرد و جهش پیدا نکند با این روال عدم فروش و عدم جابجایی توسط متقاضیان، بازار اجاره بها در سال آینده و در دوران نقل و انتقالات تحت تاثیر شدیدی به لحاظ کمبود عرضه و افزایش تقاضا و قیمت را تجربه خواهد کرد.
فردین یزدانی کارشناس مسکن در پاسخ به این پرسش که تعیین سقف اجاره بها می تواند باز هم موثر واقع شود معتقد است: هیچ سیاستی برای بهبود بازار مسکن نمی تواند در کوتاه مدت تاثیر مثبتی بر بازار بگذارد ولی سیاست هایی مثل تولید مسکن اجاره ای و کمک به سرمایه گذاری برای ساخت و عرضه مسکن می تواند به بهبود وضع بازار کمک کند.
او می گوید: سیاست های مختلفی برای خانه دار کردن مردم در چند سال اخیر اعمال شده که با نگاهی به آمارها متوجه می شویم که تاثیر خاصی بر ساماندهی بازار مسکن نداشته است. سوال این است که آیا وام ودیعه مسکن که اتفاقا به آن زیاد هم پر و بال داده شد توانست مستاجران را تا حدودی کمک کند؟ یا اصلا توانست تاثیر جزئی بر بازار رهن و اجاره بگذارد؟
به هر صورت اجاره بها تابعی از قیمت مسکن و تورم عمومی در کشور است و وقتی تورم بخش مسکن روز به روز در حال افزایش است ، ما شاهد رشد قیمت ها در بازار رهن و اجاره می شویم.
نکته جالبی که وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی در پیش دارند این است که بعد از اینکه مقرر شد این سیاست دوباره ادامه پیدا کند ابتدا به سمت ساماندهی مشاوران املاک حرکت کنند. این طرح که در مراحل نهایی خود قرار دارد ظاهرا قرار است حجم فشار بر روی بازار مسکن را چه به لحاظ عرضه و چه به لحاظ کنترل قیمت تحمل و به دوش بکشد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: وزارتخانه راه و شهرسازی مسکن تین نیوز بهای مسکن تعزیرات قیمت مسکن قیمت مسکن راه و شهرسازی روزهای پایانی سال نرخ ارز شهر تهران سرمایه گذاری ساماندهی بازار قیمت مسکن بازار مسکن قیمت مسکن وزارت راه و شهرسازی رهن و اجاره اجاره آپارتمان سقف اجاره مسکن مبلغ اجاره بها تعیین سقف اجاره بها راه و شهرسازی بازار مسکن سال آینده املاکی ها قیمت مسکن نرخ تورم سال جاری دی ماه باز هم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۰۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقبال شاکری : قانون نهضت ملی مسکن، مختص به یک دولت یا مجلس خاص نیست ! / هیچ اقدامی در مورد مسکن اجارهای بلندمدت انجام نشده است + فیلم
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : هیچ اقدامی در مورد مسکن اجارهای بلندمدت انجام نشده است و رتبهبندی معلمان، همسانسازی بازنشستگان و تعیین تکلیف سربازی از اولویتهای مجلس دوازدهم است.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : تنظیمگری بازار مسکن و اخذ مالیات از خانههای خالی ضروری است.
وی با اشاره به این نکته که دولت باید فقط برای متقاضیانی که قرارداد بستهاند، مسکن بسازد اظهار داشت : هیچ اقدامی در مورد مسکن اجارهای بلندمدت انجام نشده است و رتبهبندی معلمان، همسانسازی بازنشستگان و تعیین تکلیف سربازی از اولویتهای مجلس دوازدهم است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شفافیت قوای سه گانه باید تعیین تکلیف شود
تصریح کرد : قانونگذاری در شرایط تورمی نیازمند بازنگری است.
وی در پایان تاکید کرد : دو مرحلهای کردن بودجه اشکالاتی دارد و باید به ساز و کار قبلی برگردد.